سفارش تبلیغ
صبا
هر که خود را بزرگوار دید شهوتهایش در دیده وى خوار گردید . [نهج البلاغه]
لوگوی وبلاگ
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :27
بازدید دیروز :110
کل بازدید :210250
تعداد کل یاداشته ها : 423
97/4/27
2:59 ع
مشخصات مدیروبلاگ
 
مسلم فروزان نیا[103]

خبر مایه
لوگوی دوستان
 

نکاح به عنوان یک تاسیس حقوقی و قانونی دارای مراحلی است که خواستگاری اولین مقدمه بر این پیمان مهم به‌شمار می‌رود.اما اکنون نسل جوانی که در آستانه ازدواج هستند ازدواج را امری ساده‌ای نمی‌دانند که قطعا دلیل دشواری ازدواج مسایل حقوقی آن نیست چراکه این مسایل از دیرباز با تغییرات اندکی ثابت بوده و آنچه عوض شده است رسم و رسوم و نگاه عرف به این موضوع است. با این حال اطلاع از رویه حقوقی ازدواج می‌تواند از بروز بسیاری از اختلافات در آینده جلوگیری خواهد کرد. در این نوشتار تنها به مسایل حقوقی ازدواج در مرحله مهم خواستگاری پرداخته‌ایم.
 برخی از سوالاتی که در این مقطع مطرح می‌شود به این شرح است که مفهوم دقیق و طبیعت حقوقی خواستگاری چیست؟ آیا اقدام زن به خواستگاری از مرد هم پذیرفتنی است؟ قلمرو و شرایط ارتباط و برخورد دختر و پسر در جریان خواستگاری چیست؟ رابطه زن و مرد در این مجال چگونه است؟ و خواستگاری با چه محدودیت و موانع شرعی یا قانونی روبه‌رو است؟ 
همه ما در ضمیر خود درک روشنی از خواستگاری داریم. خواستگاری همان فرایند پیشنهاد ازدواج به دیگری در شرایطی است که مانعی قانونی برای ازدواج با او وجود ندارد. 
هر مردی که بتواند ازدواج کند، می‌تواند از زنی که مانع قانونی بر این امر ندارد، خواستگاری کند. در اصطلاح فقه، به خواستگاری «خِطبه» می‌گویند. خواستگاری در شکل مرسوم آن درخواست مرد از زن برای ازدواج است و قبل از مراسم عقد و اجرای صیغه نکاح صورت می‌گیرد. ‏برای انتخاب همسر و تشکیل خانواده، ابتدا مرد به خواستگاری زن مورد نظر خویش می‌رود و تمایل خود را برای ازدواج با وی اعلام می‌دارد. در تعریف حقوقی خواستگاری هم می‌توانیم بگوییم که خواستگاری ایجابی از سوی خواستگار است که با پذیرش آن از سوی شخص خواستگاری‌شده زمینه لازم برای ازدواج فراهم می‌شود. نکاح نیازمند تشریفاتی است بنابراین صرف خواستگاری و قبول آن را نمی‌توانیم ازدواج بدانیم.
بنابراین خواستگاری «بیان رسمی تقاضای ازدواج» است و عموماً به لحاظ عرفی، با مراجعه خانواده و آشنایان پسر به خانواده دختر و طرح موضوع فوق محقق می‌شود. 
 آیا همیشه «مرد» خواستگار است؟
در جامعه ما درخواست ازدواج و خواستگاری معمولا از طرف مرد آغاز می‌شود اما آیا معنی‌ آن این است که اگر دختری در خواستگاری پیش‌قدم شود عملی غیرقانونی و غیرشرعی انجام داده است؟ بعضی نیز این امر را مطابق فطرت و طبیعت انسانی دانسته و معتقدند دین اسلام آیین فطرت است و بر این رویه فطری و طبیعی مهر تایید نهاده به نوعی که در قرآن و سنت، مردان در امر ازدواج مخاطب واقع گشته‌اند و مستقیماً به آنان دستور ازدواج و همسرگزینی داده شده است: «فانکحوا ما طاب لکم من النساء» (نساء، 3) یعنی «با زنان طیـّب ازدواج کنیـد». ماده 1034 قانون مدنی نیز ممکن است این شبهه را تایید کند چراکه به‌طور ضمنی لزوم شروع خواستگاری از ناحیه مرد و قبول آن از سوی زن را می‌رساند. بنابراین برخی به طور محدود خواستگاری را عبارت از پیشنهاد ازدواج از سوی مرد به زن دانسته‌اند. 
‏با وجود این هیچ مانع قانونی برای تقاضای ازدواج و خواستگاری از سوی دختر یا خانواده دختر نسبت به پسر وجود ندارد، به نحوی که مصداق‌های این رویه و رفتار در سال‌های اخیر، رواج بیشتری یافته است. می‌توان گفت شارع مقدس در خصوص خواستگاری زن از مرد هیچ منعی ایجاد نکرده است زیرا مطابق «اصل اباحه» در اعمال باید قائل به جواز چنین عملی شد.
همان‌گونه که اشاره شد حتی می‌توان خواستگاری را به اظهار تمایل یک طرف برای ازدواج به طرف دیگر تعریف کردبنابراین، نمی‌توان خواستگاری و تقاضای ازدواج را از سوی زن، آن هم با رفتاری خردمند، حیاآمیز و ضمن رعایت موازین شرعی، را ناروا انگاشت. 
 شرایط ارتباط دختر و پسر در جریان خواستگاری
با قبول خواستگاری نهال زندگی مشترک کاشته می‌شود بنابراین نباید روابط دختر و پسر را مشابه قبل از آن دانست. اما از سوی دیگر در دوران خواستگاری دختر و پسر بر هم نامحرم هستند. البته با وجود اینکه اصل اولی در احکام شرعیه با توجه به آیات 30 تا 31 نور بر حرمت نظر مرد به اندام زن نامحرم و برعکس است و احادیث متعددی نیز این حکم را تائید می‌کند ولی در خواستگاری و برای اینکه آفات مربوط به اشتباه نادرست از طرف مقابل دامن‌گیر خانواده نشود شرع با توجه به حساسیت این قضیه و لزوم آگاهی و شناخت دو طرف از اوصاف و خصوصیات یکدیگر، پایه‌گذاری کانون خانواده بر انتخاب صحیح و خردمندانه، تضمین استمرار خانواده و تداوم صفا و مودت میان زوجین، استثنایی بر اصل اولی حرمت نظر وارد کرده است و نگاه کردن به زنی که مورد خواستگاری قرار می‌گیرد را برای مرد جایز می‌داند. البته در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده و سایر قوانین موجود در این خصوص مقرره‌ای وجود ندارد اما فقها حکم نظر را با دقت مورد بررسی قرارداده‌اند و شرایط آن را به‌گونه‌ای که به خوبی عرصه را بر سوءاستفاده‌کنندگان محدود سازد و از تضییع حقوق زن جلوگیری کند بیان کرده‌اند. به عنوان مثال برای شرایطی که در آن نظر مشروع و معقول خواهد بود می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اینکه مرد باید قصد ازدواج با آن زن را داشته باشد و در حقیقت نگاه به اندام زن برای بصیرت بیشتر و تحکیم عزم و اراده باشد. از این‌رو باید در تسری این حکم به خواستگاری که قصد ازدواج دارد، ولی ازدواج با آن زن را قصد نکرده است، تامل و درنگ کرد. امام خمینی(ره) از باب احتیاط بلکه قول قوی این شرط را برگزیده‌اند. در میان فقها می‌توان تاکید بر این مطلب را نیز مشاهده کرد که نباید سوءاستفاده از حق انجام شود بنابراین مشروعیت نظر مرد به زنی که از او خواستگاری کرده نباید از جانب مردان مورد سوءاستفاده قرار گیرد و به وسیله‌ای برای لذت‌جویی و چشم‌چرانی تبدیل شود زیرا دلیل اصلی در جواز این مسئله در موردی است که قصد ازدواج باشد و مرد به منظور ازدواج با زن بخواهد از سلامت جسمی و زیبایی وی آگاه شود تا انتخابی درست، قاطعانه و برخاسته از آگاهی و رغبت داشته باشد. ‏
 موانع شرعی و قانونی خواستگاری
اما سوال دیگر این است که خواستگاری از چه شخصی مجاز است و چه زمانی خواستگاری ممنوع است؟ ماده 1034 قانون مدنی پاسخ ما را تا حدود زیادی می‌دهد: «هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد، می‌توان خواستگاری کرد.» با دقت در این ماده قانونی به این نکته پی می‌بریم که در بعضی از موارد برای خواستگاری از زنان موانع و محدودیت‌هایی وجود دارد. بنابراین خواستگاری هنگامی صحیح است که:
اولا، ازدواج با آن زن حرام نباشد. قطعا کسی که ازدواج با او صحیح نیست را نمی‌توان خواستگاری کرد. این ممنوعیت دایره‌ای بزرگ‌تر از محارم سببی و نسبی و رضاعی دارد. بنابراین قاعده این است: «در صورتی که ازدواج با زنی حرام باشد، خواستگاری از او نیز حرام و ممنوع است.» خواه حرمت دایمی باشد مانند حرمت ازدواج با عمه و خاله یا حرمت موقت مانند حرمت ازدواج با خواهر زن پیش از آنکه نکاح خواهر قبلی منحل شده باشد همچنین است خواستگاری از همسر دیگری ممنوع است. زنی که در دوره «عده رجعی» به سر می‌برد نیز مانند زن شوهردار است و به تصریح یا کنایه (به طور ضمنی) نمی‌توان از او خواستگاری کرد زیرا این نوع خواستگاری تجاوز به حق طلاق‌دهنده است و امکان رجوع را از وی سلب می‌کند. عده رجعی بعد از طلاق رجعی از سوی زن رعایت می‌شود و زنی که در عده رجعی است حکم زن شوهردار را دارد به طوری که شوهر او می‌تواند رجوع کند. در میان فقها نظری وجود دارد که خواستگاری از زنی که دوران عده وفات را سپری می‌کند به صورت غیر‌صریح و کنایه منعی ندارد، ولی خواستگاری زنی که در عده بائن است فقط به کنایه مجاز است. با وجود این شوهر پیشین زن می‌تواند به تصریح نیز از او خواستگاری کند. 
ثانیا، کسی که خواستگاری می‌شود موضوع خواستگاری دیگری نباشد. اما سوال این است که آیا این ممنوعیت جنبه قانونی هم دارد یا تنها یک منع شرعی و اخلاقی است؟ در این خصوص باید گفت خواستگاری زنی که دیگری از او خواستگاری کرده است حرام است اما به نظر نمی‌رسد که اگر منتهی به وصلت شود عملی غیرقانونی رخ داده باشد. البته اگر خواستگار از او صرف ‌نظر کند یا اذن خواستگاری دهد قطعا مانعی در این راه نخواهد بود زیرا به گفته پیامبر (ص) این کار ورود در معامله دیگری است و ورود در آن پیش از برهم زدن نامزدی نهی شده است همچنین از آنجا که نهی، ظهور در حرمت دارد، نظر معتبر فقیهان امامیّه حرمت این خواستگاری است. فقیهان عامه نیز در این باره اتفاق نظر دارند. به علاوه اضرار به دیگری و تجاوز به حق خواستگار، از نظر اخلاقی نیز ممنوع است.
 
 روابط دختر و پسر بعد از خواستگاری
‏سوالی که مطرح می‌شود این است که بعد از خواستگاری و قبول دختر رابطه آنها به چه ترتیب خواهد بود؟ نکته اصلی در خواستگاری، عدم تعهد و الزام طرفین به تحقق تقاضای مطروحه یا وعده‌های داده شده به یکدیگر در این خصوص است؛ بدین معنا که توافق مورد تعیین پسر و دختر و یا خانواده‌های دو طرف درباره زناشویی آتی ایجاد تعهد و رابطه زناشویی نمی‌کند زیرا طبق ماده 1035 قانون مدنی وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر‌ شده است، پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد، مادام که عقد نکاح جاری نشده است، می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ‌وجه، او را مجبور به ازدواج یا از جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی کند. بنابراین تا زمانی که عقد ازدواج منعقد نشده است نمی‌توان دو طرف را ملزم به زندگی زناشویی دانست.

  
  
 طلاق یک امر یک طرفه است یعنی یکی از طرفین با یک اراده توانایی بر هم زدن عقد ازدواج را دارد. به این نوع عمل حقوقی یک سویه، اصطلاحا ایقاع گفته می‌شود با این حال طلاق در قانون مدنی حاوی تشریفاتی است همچنین نیازمند اجرای صیغه مخصوص به خود است. 
در صورتی که صیغه مختص به طلاق جاری نشود، از نظر قانون مدنی ایران بلااثر است. در واقع طلاق تنها عمل حقوقی در قانون مدنی است که نیازمند تشریفات است زیرا بقیه اعمال حقوقی به صرف اراده طرفین واقع می‌شوند و تشریفات خاصی ندارد. به اعمال حقوقی که نیازمند تشریفات خاصی جهت تحقق خود نیستند، اعمال حقوقی رضایی گفته می‌شود و طلاق از این دسته نیست. در ادامه در قالب بازخوانی یک پرونده به بررسی موضوع پرداخته‌ایم.
 
گزارش پرونده
در پرونده حاضر خواهان دعوا، آقای مسعود... دادخواستی منضم به فتوکپی مصدق عقد‌نامه و توافق‌نامه در مورد مسایل مشترک، ممضی به امضای زوجه ارایه و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق توافقی را کرده است. طرفین در دادخواست و توافق‌نامه اظهار داشته‌اند که «اینجانبان به موجب عقدنامه رسمی، زوجین رسمی همدیگر هستیم، ولی به لحاظ عدم تفاهم تحمل تداوم زندگی مشترک را نداشته و از هر جهت با لحاظ شروط مصرح در توافق‌نامه برای جدایی به توافق رسیده‌ایم، به این ترتیب با عنایت به ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال 1371 هر زمان که دادگاه مقرر دارد، داوران خود را معرفی کرده و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق توافقی را داریم.» پرونده فوق پس از طی تشریفات قضایی خاص و ثبت شدن، به یکی از شعب از دادگاه‌های خانواده ارجاع می‌شود. 
 
جریان دادرسی در دادگاه خانواده
پرونده پس از ثبت در شعبه دادگاه خانواده تقدیم قاضی دادگاه می‌شود. قاضی دادگاه نیز با ملاحظه محتویات پرونده و کامل بودن آن، دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتردار خود می‌دهد. در ادامه مدیر دفتر وقتی را تعیین و به طرفین ابلاغ می‌کند و در وقت مقرر جلسه رسیدگی با حضور هر دو طرف دعوا تشکیل می‌شود. خواهان دعوا اظهار می‌دارد که‌ حدود ده سال است که با خوانده پرونده، خانم سمیه... ازدواج کرده است و به علت عدم تفاهم تقاضای صدور حکم طلاق را دارد. خوانده دعوا هم تقاضای طلاق توافقی را دارد. به این ترتیب دادگاه با عنایت به احراز اختلاف زوجین قرار ارجاع امر به داوری را صادر می‌کند. طرفین دعوا، داوران خویش را معرفی و داوران نظریه خویش را طی لایحه‌ای ارایه و اعلام می‌کنند که سعی آنها در سازش ثمری نداشته است و طرفین حاضر به سازش نیستند. 
 
رای دادگاه
بنابراین دادگاه محترم ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای خود می‌کند: «در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان دعوا مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) نظر به این‌که نصایح دادگاه در جهت التیام زوجین و انصراف از طلاق مفید و موثر نبوده و داوران نیز به شرح نظریه تقدیمی عدم توفیق خود را در اصلاح ذات‌البین اعلام و اظهارنظر کرده‌اند که زوجین حاضر به سازش نبوده و بر طلاق و جدایی اصرار دارند و حقوق متقابل به شرح ذیل تراضی کرده‌اند:
زوجه تعداد 300 سکه را در قبال طلاق خلع به زوج بذل کرده و زوج قبول بذل می‌کند و مابقی تعداد 50 عدد سکه به صورت دفعتا واحده و یکجا به زوجه پرداخت می‌شود.
جهیزیه حسب توافق به زوجه پرداخت شود.
زوجه حسب اقرار ادعایی در خصوص نفقه معوقه و اجرت‌المثل ندارد.
زوجین دارای یک فرزند مشترک هشت ساله هستند که حسب توافق زوجین در حضانت زوج قرار می‌گیرد و ملاقات زوجه با فرزند مشترک به صورت توافقی در مکان و زمان مناسب صورت می‌گیرد.
 
زوجه حسب اقرار و گواهی پزشک باردار نیست
به این ترتیب دادگاه با احراز رابطه زوجیت آنان به موجب مستندات پیوست دادخواست با رعایت ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، گواهی عدم امکان سازش بین خواهان و خوانده را صادر و به آنها اجازه داده می‌شود که به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه کنند و با شرایط فوق اقدام به اجرا و ثبت واقعه طلاق بکنند. در ضمن طرفین ضمن عقد خارج لازم به یکدیگر وکالت بلاعزل دادند، در صورت عدم مراجعه هر یک جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، طرف مقابل اقدام کند. رای صادره با توجه به این‌که زوجین حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کرده‌اند، قطعی و حضوری است.»
 
تحلیل پرونده: 
با بررسی پرونده مراتب ذیل حایز اهمیت است: 
1- واژه خلع به معنای جدا کردن و کندن است. طلاق خلع در ماده 1146 قانون مدنی تعریف شده است. طلاق خلع مبتنی بر دو عنصر است: الف- کراهت داشتن زن از شوهر ب- دادن مالی از سوی زن به مرد در مقابل انجام طلاق که آن را «فدیه» گویند و مال اعم است از اینکه عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد. بنابراین در پرونده مطروحه زوجه مقداری از مهریه و نفقه ایام گذشته خویش در مقابل طلاق به زوج بذل و بخشش کرده و زوج نیز ضمن قبول بذل و بخشش با طلاق زوجه موافقت کرده است بنابراین طلاق خلع واقع شده است.
2- دادگاه طبق قوانین و مقررات پس از احراز اختلاف امر را به داوری ارجاع کرده است. آنچه مبنای ارجاع به داوری است، سعی در سازش بین طرفین است، ولی امروزه این امر صوری انجام می‌شود و داوران در اکثر موارد بدون اقدامی برای سازش، صرفا به دلیل تبعیت از قانون معرفی می‌شوند که این امر در این پرونده نیز مشهود است. این نحوه داوری صرفا باعث اطاله دادرسی است. بر این اساس رویه برخی از دادگاه‌ها با توجه به رسیدگی در جلسه فوق‌العاده و اخذ نظریه داوران در همان روز، هرچند خلاف مبنای ارجاع به داوری است، با توجه به مقتضیات زمانی و لزوم احترام به آزادی اراده افراد امری مورد تایید است و لزوم قانونگذاری برای برداشتن این مرحله در طلاق توافقی محسوس است.
3- رای دادگاه مستندا به مقررات آیین دادرسی مدنی قطعی و حضوری است، زیرا طرفین حق تجدیدنظر را ساقط کرده‌اند و از آنجا که طرفین در جلسه حضور داشته‌اند، رای دادگاه حضوری است.
4- در قانون جدید حمایت خانواده اشاره شده است که تحقق طلاق منوط به این است که تمامی مسایل مالی ناشی از عقد ازدواج روشن شود. این مسایل مالی شامل جهیزیه، مهریه، شیربها و امثال آن می‌شود. اصولا در عقد ازدواج کلیه تکالیف مالی بر عهده مرد قرار می‌گیرد بنابراین تا زمانی که شوهر تکلیف پرداخت مهریه و سایر مسایل مالی ناشی از عقد ازدواج خود را مشخص نکرده باشد، طلاقی جاری نخواهد شد. 
در تحلیل کلی پرونده می‌توان گفت که قاضی محترم با در نظر گرفتن مراتب فوق، رای صادر کرده و این رای موافق و مطابق مقررات است.

  
  
اشخاص محجور به دلیل وضعیت خاصی که دارند، قادر به تشخیص مصلحت خود نیستند و ممکن است اعمالی انجام دهند که موجب ضررشان باشد؛ به همین دلیل قانونگذار برای حمایت از محجورین، آنها را از تصرف در اموال و انجام اعمال حقوقی منع و افرادی را به عنوان نماینده آنها تعیین و انجام امور محجور را به آن‌ها محول کرده است. به طورکلی سه نوع نمایندگی در قانون برای این دسته افراد مشخص شده است که به ترتیب عبارتند از: 
1- ولایت قهری
2- وصایت: نماینده تعیین‌شده از سوی پدر یا جد پدری که به او «وصی» می‌گویند.
3- قیمومت: در صورت فقدان پدر یا جد پدری یا وصی، دادگاه فردی را به عنوان قیم تعیین می‌کند.
 
 پدر و جدی پدری، ولی قهری کودکان
اولین دسته از افرادی که اداره  امور و مواظبت از محجور برعهده آنهاست پدر و جد پدری (پدربزرگ) محجور هستند که به نمایندگی آنها «ولایت ‌قهری» می‌گویند. به این ولایت از این جهت به آن قهری گفته می‌شود که  به حکم قانون آنها مکلف به اداره امور محجور هستند و نیازی به حکم دادگاه یا موافقت پدر یا جد پدری نیست.
سوالی که ممکن است به ذهن شما رسیده باشد این است که آیا پدر بر جد پدری مقدم است و هر زمان که پدر نباشد جد پدری می‌تواند بر محجور ولایت داشته باشد یا نه؟ پاسخ منفی است. به طور کلی پدر هیچ برتری بر جد پدری ندارد و هر دو با هم موظف به اداره­ امور محجور هستند. فرض کنید «الف» هشت ساله و دارای پدر و جد پدری است و هر دو با هم در قید حیات‌اند. جد پدری «الف»، خانه او را به شخصی اجاره می‌دهد؛ در این صورت پدر حق اعتراض ندارد و اجاره نیز صحیح است.
سؤال دیگری که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا پدر و یا جد پدری بر همه محجورین ولایت دارند؟ در پاسخ باید گفت ولایت پدر و جد پدری بر محجورین عبارتند از:
1- صغیر
2- مجنون: در صورتی که فرزند خانواده‌ای از دوران بچگی مجنون بوده و بعد از بلوغ نیز جنون او  ادامه داشته باشد، ولایت پدر و جد پدری بر آنها باقی می‌ماند. اما اگر صغیری در زمان بلوغ مجنون نبوده به مناسبت بلوغ و رشد از تحت ولایت آنها خارج شده باشد اما بعد از آن، جنون بر او عارض شود دیگر پدر و جد پدری بر او ولایت ندارند بلکه در این صورت از طرف دادگاه «قیم» برای او تعیین می‌شود که ممکن است پدر یا پدربزرگ او به عنوان قیم تعیین شوند. 
3- سفیه: وقتی فردی به سن بلوغ رسید بر طبق قانون در «امور غیرمالی» رشید محسوب می‌شود و از این جهت دیگر تحت ولایت کسی نیست اما در امور مالی تا سن هجده سالگی «غیر رشید» محسوب می‌شود و تحت ولایت باقی می‌ماند. 
اما اگر فردی بعد از این سن همچنان سفیه باشد، تحت ولایت پدر و جد پدری باقی می‌ماند ولی اگر بعد از 18 سالگی رشید شود اما بعداً ‌به دلیلی، سفاهت بر او عارض شود، دیگر پدر یا جدش بر او ولایت ندارند و برای او «قَیِّم» تعیین می‌شود. تعیین قیم برای محجورین به شرحی که گفته شد، توسط اداره سرپرستی واقع در دادگستری‌ها پیگیری می‌شود که این اداره زیر نظر دادستان فعالیت می‌کند.
 
 وظایف و اختیارات ولی قهری
با سمت ولایت قهری آشنا شدیم و دیدیم که تنها در مورد کودکان ولایت قهری موضوعیت ندارد و ممکن است کسان دیگری نیز حتی بعد از کودکی مشمول ولایت پدر و جد پدری باشند. اما دایره اختیارات ولی قهری تا کجاست؟ مهمترین وظیفه ولی قهری نمایندگی کسی است که ولایت وی را برعهده خواهد داشت و مکلف است در اداره‌ اموال و مواظبت شخص محجور و حفظ حقوق و منافع او بکوشد، البته اگر محجور سفیه باشد، حجر او محدود به امور مالی است و ولی او وظیفه‌ای جز اداره‌ اموال ندارد. ولی قهری می‌تواند تصرفاتی در اموال محجور کند و معاملاتی برای او انجام دهد، به شرط اینکه موافق مصلحت محجور باشد. به طور کلی می‌توان گفت اختیارات ولی قهری در قانون گسترده‌ است و تنها چیزی که این اختیارات را محدود می‌کند مصلحت شخصی است که محجور شده و نیازمند ولایت است. بنابراین ولی قهری حق ندارد عملی انجام دهد که برخلاف مصلحت یا متضمن ضرری برای محجور باشد. بنابراین هر یک از پدر و جد پدری که به آنها ولی قهری گفته می‌شود می‌تواند به تنهایی قراردادهایی برای محجور منعقد کند؛ مثلاً مال او را بفروشد یا اجاره دهد یا مالی برای او خریداری کند و در صورتی که مصلحت محجور رعایت شده باشد، طرف معامله حق اعتراض و برهم زدن معامله را نخواهد داشت. ماده‌ 1183 قانون مدنی به خوبی این مفهوم را می‌رساند: «در کلیه‌ امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی نماینده‌ قانونی او می‌باشد.» درست است که ماده‌ 1183 قانون مدنی فقط به اداره‌ اموال و حقوق مالی مولی اشاره کرده است اما باید توجه داشت که ولی قهری منحصر به اداره‌ امور مالی محجور نیست؛ امور شخصی و به تعبیر دیگر مواظبت شخص را که ولایت او را برعهده دارد نیز برعهده دارد.
 
 بی لیاقتی یا عدم امانت ولی قهری
معمولا در میان همه اطرافیان کودک پدر وی بیشتر از همه صلاح وی را رعایت می‌کند. برای همین است که قانون پدر و جد پدری را در اولویت قرار داده است. اما این قاعده اگرچه با عقل و واقع انطباق دارد، بدون استثنا نیست؛ پدرانی وجود دارند که از هر دشمنی برای کودک یا سایر محجوران خطرناکترند. در این شرایط با چه کرد؟ آیا درست است که اختیار اموال و سایر امور کودک را به چنین پدری بسپاریم؟  قانون برای چنین شرایطی راهکارهایی پیش‌بینی کرده است. هرگاه ولی قهری توانایی و لیاقت اداره‌ امور صغیر یا مجنون را نداشته باشد یا بر خلاف امانت رفتار و اموال او را حیف و میل کند، مطابق ماده‌ 1184 قانون مدنی «ضم امین» خواهد شد. منظور از «ضم امین» که در قانون مدنی به عنوان ضمانت اجرای انجام وظایف قانونی از سوی ولی ذکر شده این است که دادگاه یک نفر امین را با ولی همراه و ضمیمه خواهد کرد و به این ترتیب اختیارات و آزادی او را محدود می‌کند. در این صورت ولی نمی‌تواند به تنهایی و بدون موافقت امین معاملاتی برای محجور انجام دهد. با وجود اینکه قانون مدنی به اختیار عزل ولی قهری اشاره نکرده است، با توجه به فقه امامیه که در موارد سکوت قانون باید به آن مراجعه کرد، عزل ولی قهری در صورت احراز خیانت یا بی‌لیاقتی ولی قهری  و با رعایت مصلحت محجور، در حقوق امروز قابل قبول است. بنابراین اینگونه نیست که ولی در کار کودک خود بدون هیچ نظارتی واگذارده شده باشد بلکه همیشه بر او نظارت می‌شود تا از حدود مصلحت خارج نشود و اگر چنین کند دایره اختیارات او به تدریج کمتر می‌شود.  بنابراین به دلیل اینکه کودکان، مجنونان و سفها به علت کمی سن یا ضعف یا اختلال قوای روحی، توانایی اینکه اداره امور خود را شخصا برعهده داشته باشند ندارند و برای گذران زندگی احتیاج به کمک دیگران پیدا می‌کنند. به همین دلیل قانونگذار از آنان حمایت کرده است و علاوه بر حجر که برای حفظ حقوق و منافع آنان مقرر شده، شخصی را نیز برای اداره‌ امور آنان در نظر گرفته است. اداره‌ امور مالی محجور و مواظبت شخص وی، یا تنها اداره‌ اموال او، طبق قانون به شخصی که دارای اهلیت کامل باشد واگذار می‌شود. این شخص ممکن است پدر و جد پدری یا وصی منصوب از طرف ایشان باشد. پدر و جد پدری نهاد ولایت قهری و وصی منصوب از طرف ایشان نیز نهاد وصایت را تشکیل می‌دهند. 

  
  

باآگاهی مردم از مسایل قضایی و حقوقی در سطح جامعه موجب تشکیل پرونده‌های قضایی غیرضروری، سردرگمی مردم در محاکم قضایی و در نهایت افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها شده است، لذا ارتقای سطح آگاهی‌های حقوقی، ضمن صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم، بار دستگاه قضایی را نیز کاهش خواهد داد.
آشنایی خانواده‌ها برای ازدواج فرزندان، از آن رویدادهایی است که نیاز به آگاهی‌های حقوقی دارد. باورهای غلط و بی‌اطلاعی از قلمرو حقوقی روابط، منجر به اختلاف و گاه طرح شکایت‌هایی می‌شود که حتی ممکن است از همان مراحل ابتدایی آشنایی و خواستگاری آغاز شود.
عقد نکاح موقت و دائم، مهریه، نفقه، حضانت و سایر وقایع حقوقی، دارای اثراتی است که بی‌اطلاعی خانواده‌ها، زمینه دردسرهای بزرگ و حضور در دادگاه‌ها را فراهم می‌کند.
مهریه تکریمی است که خداوند برای زن قائل شده است تا این گوهر خلقت با میزان استطاعت مردان دارای ارزش مادی و معنوی شود. اگرچه تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین (زن و شوهر) است. د
ر قرآن کریم میزانی برای مهر تعیین نشده است اما اسلام، زنانی را که دارای مهر کمتری بوده‌اند مورد مدح قرار داده و جایگاه زنان را با زیادی مهرشان ارزش‌گذاری نکرده است.
تعیین مهریه متعارف در سال‌های اخیر در میدان رقابت خانواده‌ها رنگ باخته و جایگاه معنوی خود را در برق سکه‌ها و خواسته‌های نامتعارف از دست داده است.
در روایات دینی در باب سبک بودن مهریه و مشکلاتی که مهریه زیاد ایجاد می‌کند، توصیه‌هایی وارد شده است. روایتی از حضرت علی(ع) داریم که می فرمایند: مهریه زن‌ها را سنگین نگیرید که موجب کدورت و دشمنی شود.
بی تردید تعیین مهریه‌های سنگین و ناآگاهی یا بی‌توجهی زوجین نسبت به حقوق شرعی و قانونی خود به هنگام امضای عقد ازدواج و ناتوانی مالی مرد در پرداخت مهریه زن، جمعیت کیفری زندان‌ها را افزایش داده است تا اینکه قانونگذار با تعیین سقف 110 سکه، میزان متعارفی را نشانه‌گذاری کرد.
بر اساس قانون حمایت خانواده، اگر زوج از پرداخت مهریه تا میزان  110 سکه تعیین‌شده امتناع کند، مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌شود؛ مگر اینکه اعسار وی ثابت و احراز شود و اگر مهریه بیش از میزان 110 سکه باشد، تمکن زوج مورد بررسی قرار می‌گیرد. یعنی در بیش از 110 سکه اصل بر عدم توانایی زوج است مگر با معرفی اموال این توانمندی در پرداخت احراز شود.
هرچند که فرهنگ‌سازی برای منع رقابت‌های منفی در تعیین مهریه و بی‌ارتباط بودن مهریه بالا و تضمین خوشبختی، می‌توانست موثرتر از وضع قانون باشد اما همین مقدار تعیین سقف، یک اقدام حداقلی بود که از بحران مهریه‌های با اعداد نجومی یا افسار گسیخته کاسته است.
بر خلاف این عقیده که مهریه بالا عامل بازدارنده طلاق یا جبران‌کننده خسارات ناشی از زندگی مشترک و نیز پشتوانه مالی زنان است، می‌توان آن را به عنوان مهمترین عامل بی‌اعتمادی و بدبینی زوج و سردی او در نگاه حسابگرانه خانواده همسر دانست.
اگر تفاهم، سازگاری و گذشت، حلقه مفقوده باشد، هیچ مهریه بالایی مانعی برای ترک زندگی نیست، همانطور که مهریه پایین، انگیزه‌ای برای  بهانه‌جویی مردان در ترک زنان عاشق زندگی نیست.
این اعتراف مردان و زنان در راهروهای دادگاه خانواده است که مهریه بالا آرامش و خوشبختی‌شان را تضمین نکرده و حاضرند هرچه سریع تر با تقسیط مهر یا بخشش آن به شرایط پیش آمده پایان دهند.
هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است.
یعنی زن بر اساس قانون می‌تواند این میزان مهریه را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت، دادگاه می‌تواند با نظر زن، مرد را بازداشت کند.
اما حالت دوم مسئله این است که چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط تمکن زوج ملاک پرداخت است که در صورت عدم توانایی مرد، مهریه بیش از 110 سکه مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نبوده و حبس زوج را در بر نخواهد داشت. بدین ترتیب که اموال باید معرفی و مهریه از آن وصول شود.

 نحوه وصول مهریه و مستثنیات دین
البته برخی از اموال محکومین مالی در هنگام اجرای حکم، از شمول توقیف جهت پرداخت بدهی مالی به شرح زیر مستثنی شده است:
مسکن مورد نیاز بدهکار و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی و به شرط سکونت در آن.
وسیله نقلیه شخصی موردنیاز متناسب با شان بدهکار.
اثاثیه مورد نیاز زندگی برای رفع حوایج ضروری بدهکار و خانواده و افراد تحت تکفل وی.
وسایل و ابزار کار از جمله برای کسبه و تجار سرمایه و محل کسب، و برای کشاورزان ادوات زراعی.
به طور خلاصه فارغ از امر مستثنیات دین، از مصادیق معرفی اموال می‌تواند بخشی از حقوق افراد حقوق‌بگیر (مستخدمین دولتی یا بخش خصوصی) باشد. افراد تا زمانی که بدهی خود را پرداخت نکرده باشند، هرگونه اموالی که به دست آورند، اعم از ملک، ماشین، حساب بانکی یا هر چیزی که قابلیت توقیف را داشته باشد، دادگاه به محض معرفی و درخواست مال از سوی زوجه در جهت توقیف مال و استیفای بدهی اقدام خواهد کرد. در نتیجه برخلاف تصور برخی افراد، مهریه بیش از 110 سکه بخشوده نمی‌شود اما برای زوج، حبس به دنبال ندارد.  عدم شمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مازاد بر 110 سکه به این معنا نیست که در صورت دستیابی به اموال زوج نتوان مهریه را وصول کرد. میزان مهریه همان مبلغ تعیین و اعلام‌شده در هنگام اجرای صیغه نکاح است؛  گاهی اوقات خانواده‌ها اصرار به جاری شدن صیغه نکاح نزد فرد معین و مشهوری دارند و در همان صیغه که با حضور شاهد و رعایت همه جوانب شرع و قانون صورت گرفته است، مهریه محدودی اعلام می‌شود. سپس خانواده‌ها برای ثبت در دفتر ازدواج، میزان مهریه را افزایش می‌دهند که از نظر قانون مورد قبول نیست.  همچنین خانواده‌ها هنگام مراجعه به دفترخانه، گاه مهریه‌ای مغایر با آنچه شفاهی توافق کرده‌اند، درج می کنند. این اظهار در دفترخانه، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده است، توجهی ندارد. هرچند ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود؛ در این صورت شوهر یا شخص ثالث می‌تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.  در نتیجه مهریه اصلی همان است که هنگام جاری شدن صیغه نکاح اعلام می‌شود. نه مبلغی که در کلام زوجین و افراد رد و بدل می‌شود. چرا که به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هرنوع تصرفی که بخواهد در آن داشته باشد.

 آیا می‌توان بعد از وقوع عقد میزان مهریه را افزایش داد؟
افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست. زیرا بر اساس اصل کلی اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند.
اما صحبت در جایی است که در موضوع مهریه تعیین‌شده بخواهد افزایشی پیدا شود. به این معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می‌گیرند و حتی اقرارنامه‌ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می‌شود. این شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود. در واقع افزایش بعدی یک تعهد است و عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.